في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية والحد من تزايد حالات الطلاق في مصر قامت الحكومة بإجراء تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024، التعديلات الجديدة جاءت استجابة لواقع اجتماعي يزداد فيه الطلاق بهدف تنظيم هذه الظاهرة بشكل أكثر رسمية ودقة، الهدف الرئيس من هذه التعديلات هو حماية حقوق الزوجين بشكل متوازن ومنع اتخاذ قرارات الطلاق بشكل متسرع أو عاطفي ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
شروط الطلاق الجديدة
من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون وضع شروط صارمة لضمان أن قرار الطلاق لا يتم اتخاذه في لحظة انفعال أو تحت تأثير عاطفي، من أهم هذه الشروط هو ضرورة تأكد الزوج من استقرار حالته النفسية والعقلية قبل اتخاذ قرار الطلاق، في حالة وجود أي اضطرابات نفسية أو توتر يعتبر الطلاق غير قانوني، كما تم تحديد عدد الطلقات لتتوافق مع الشريعة الإسلامية بحيث لا يتجاوز الثلاث طلقات حتى في حال تكرار كلمة الطلاق في الجلسة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك أصبح للزوج الحق في العودة عن الطلاق الشفوي خلال مدة شهرين من وقوعه بشرط أن تكون نية الطلاق غير مؤكدة.
الطلاق القضائي
من أبرز الإصلاحات في القانون هو فرض الطلاق القضائي في حالات الخلع مما يعني أنه لم يعد من الممكن أن يتم الطلاق بشكل شفوي أو غير رسمي كما كان يحدث في الماضي، الآن يجب أن يتم الطلاق بحضور المحكمة وبوجود شهود لضمان حقوق الزوجين، هذا التعديل يعزز من الشفافية في الإجراءات ويضمن أن يتخذ كل طرف حقوقه بشكل قانوني لا سيما فيما يتعلق بالنفقة والممتلكات، يعد هذا التطور خطوة هامة نحو حماية الأفراد من أي ظلم قد يحدث نتيجة لعدم تنظيم الطلاق بشكل رسمي.
أثر التعديلات على المجتمع والأسرة المصرية
تسعى التعديلات الجديدة إلى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق غير المدروس على المجتمع والأسرة المصرية، من خلال تنظيم إجراءات الطلاق وضمان تطبيقها بشكل قانوني يأمل المشرعون في تقليل الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين بشكل عشوائي، كما أن فرض الطلاق القضائي يساهم في تشجيع الزوجين على حل خلافاتهما بطرق قانونية مما يعزز من حماية حقوقهما المالية والشخصية، هذه التعديلات تمثل خطوة نحو تحسين استقرار الأسر المصرية وتحقيق توازن بين حقوق الزوجين في حال حدوث الطلاق.