مع بداية عام 2022، شهدت مصر زيادة ملحوظة في معدلات الطلاق، حيث ارتفعت الحالات بشكل غير مسبوق لتصل إلى 312 ألف حالة في فترة زمنية قصيرة، هذا العدد الكبير ساهم في زيادة القضايا المرفوعة أمام محاكم الأسرة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تفشي العديد من السلبيات، أبرزها تفكك العلاقات الأسرية بين الآباء والأبناء وظهور فجوة واضحة في التواصل بينهم، نتيجة لذلك، سعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة، ووضع إطار قانوني يتضمن شروطاً محددة لتنظيم عملية الطلاق، في هذا المقال، سنتعرف على هذه الشروط بالتفصيل.
في قانون الأحوال الشخصية، تقوم الحياة الزوجية على أساس من المودة والرحمة أكثر من كونها محكومة بالمشاكل أو التنافس بين الزوجين، حيث أن العناد والخلافات المستمرة غالباً ما تؤدي إلى انهيار العلاقة بينهما، لذلك، يُنصح دائمًا بتجنب التصادمات والصراعات داخل الأسرة، والتمسك بمبدأ المودة والرحمة كأساس لاستقرار العلاقة، مما يسهم في التغلب على أي مشاكل قد تطرأ.
في الآونة الأخيرة، تم تحديد حالات معينة يُقر فيها الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتنص المادة 44 من قانون الطلاق الجديد على أن الطلاق يُعتبر نافذًا في حالات محددة فقط، وهي الطلاق الشرعي الرسمي، الوفاة، الفراق، أو الخلع، أما المادة 45 فقد أشارت إلى أن الزوج هو من يملك الحق في اتخاذ قرار الطلاق، ولا يمكن لأي شخص آخر اتخاذ هذا القرار إلا إذا كان قد حصل على توكيل رسمي من الزوج، على أن تكون مدة التوكيل محددة بشهرين فقط.
أما المادة 46 فتحدد شرطًا هامًا لوقوع الطلاق وهو أن يكون الزوج في حالة عقلية وصحية سليمة، أي أنه يجب أن يكون كامل الأهلية من حيث الصحة النفسية والعقلية، وفي حالة الزوج الذي يعاني من عجز جسدي أو عقلي، يمكنه إتمام الطلاق باستخدام الكتابة، وإذا لم يكن قادرًا على الكتابة، يُسمح له بالتعبير عن إرادته من خلال الإشارات الجسدية التي تدل على رغبته في الطلاق.