أصبحت قضية التصالح على مخالفات البناء واحدة من القضايا الملحة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة العامة، خاصة مع تزايد أعداد المباني العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية، وفي إطار سعي الحكومة المستمر لتنظيم قطاع البناء وضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية والبنية التحتية، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى الحد من هذه المخالفات، ومع ذلك، واجهت هذه السياسات انتقادات واسعة نظرًا لشدة الاشتراطات المفروضة، مما دفع الحكومة إلى مراجعة اللوائح وتقديم تسهيلات جديدة لتحقيق التوازن بين التنظيم والتيسير على المواطنين.
تعديلات قانون التصالح وتسهيل الإجراءات
في مطلع عام 2024، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا ينظم عملية التصالح على مخالفات البناء، وتضمن هذا القانون تعديلات جوهرية تهدف إلى إزالة العقبات التي واجهت المواطنين في محاولاتهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وبفضل هذه التعديلات، أصبح من السهل على شريحة واسعة من أصحاب المباني المخالفة تقديم طلبات التصالح، مما يساهم بشكل كبير في تقليل العشوائية وتحسين جودة التخطيط العمراني.
الشروط الأساسية للتصالح وفق التعديلات الجديدة
- أبرز الشروط التي تضمنها القانون الجديد هي ضرورة أن يكون البناء قد تم بالفعل، مع التزام صاحب المبنى بتقديم طلب التصالح خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من بدء سريان القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المتقدم سداد 25% من إجمالي قيمة التصالح عند تقديم الطلب.
هذه الاشتراطات تسعى لضمان الجدية والالتزام لدى الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية.