في قرار أثار جدلا واسعا وصدمة بين الجاليات الأجنبية أعلنت الكويت رسميا عن مطالبة عدد من الوافدين بمغادرة أراضيها بشكل عاجل، وجاء هذا القرار بشكل مفاجئ وشمل عددا كبيرا من العاملين في القطاعات الحكومية، وخاصة في الجهاز التنفيذي للبلدية، وتمثل هذه الخطوة جزءا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز التوظيف الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية مع التنفيذ المقرر خلال أيام قليلة يواجه المغتربون تحديات كبيرة في التكيف مع هذا القرار المفاجئ مما أثار تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات مغتربين في القطاعات الحكومية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، ويشمل هذا القرار حاملي المؤهلات الجامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارة المختلفة، وقد أصدرت الوزيرة تعليمات واضحة بضرورة تنفيذ هذا القرار في غضون ثلاثة أيام فقط مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة، ويهدف هذا القرار إلى إخلاء الوظائف من العمالة الوافدة وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لشغل هذه المناصب، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التكويت.
أهداف القرار
يعكس القرار التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت حيث تسعى الدولة إلى تحسين استقرارها الاقتصادي من خلال دعم الكوادر الوطنية، وتؤمن الحكومة بأن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل، كما يهدف القرار إلى تقليل تكاليف العمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من شمولية القرار فقد أعلنت الوزيرة عن وجود استثناءات معينة، وهذه الفئات تشمل:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي يحصلون على معاملة متميزة وفقا للاتفاقيات المشتركة بين الدول.
- أبناء المواطنات الكويتيات الذين لديهم ارتباط مباشر بالمجتمع الكويتي.
- الكفاءات الفريدة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرارية الأداء في بعض المجالات.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين وخصوصا المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت، يعتبر هذا القرار صدمة كبيرة فقد أسس الكثير منهم حياتهم وعائلاتهم في الكويت ويعتمدون بشكل رئيسي على وظائفهم كمصدر أساسي للدخل، ومع المهلة القصيرة التي حددتها الحكومة يواجه هؤلاء العمال تحديات كبيرة مثل البحث عن وظائف بديلة أو العودة إلى بلادهم بشكل عاجل كما أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الأسر التي تعتمد على تحويلات العمالة من الكويت لتلبية احتياجاتها المعيشية.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
على الرغم من أن القرار يهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين إلا أن هناك بعض التساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الكويتي، وتعتمد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على العمالة الأجنبية التي تمتلك خبرات ومهارات مهنية طويلة، وقد يؤدي فقدان هذه الخبرات إلى تراجع في أداء بعض القطاعات مما يتطلب اتخاذ تدابير لسد هذا العجز كما أن عملية توظيف العاملين المحليين تحتاج إلى وقت وجهد لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للقيام بالمهام الجديدة.