أصدرت الحكومة قرارًا رسميًا يفرض غرامة مالية كبيرة على أي استخدام خاطئ أو تداول غير قانوني للورقة النقدية البلاستيكية الجديدة فئة الـ10 جنيهات جاء هذا القرار ضمن جهود الدولة للحفاظ على جودة النقد المتداول وضمان استخدامه بالشكل الصحيح، هذا وقد اتضح ان في الاوقات القادمة سوف يتم تنفيذ الغرامة على من لا يعمل بالقرارات الجديده.
ما هي أسباب فرض الغرامة على الـ10 جنيهات البلاستيكية؟
الحفاظ على العمر الافتراضي للعملة: الورقة البلاستيكية مصممة لتدوم لفترات أطول مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
منع التشويه المتعمد: تجنب الكتابة أو الرسم على العملة أو إتلافها بأي شكل من الأشكال.
ضمان التداول الصحيح: الحفاظ على تداول العملات الجديدة وفق المعايير الرسمية.
قيمة الغرامة المفروضة وأبرز المخالفات
وفقًا للقرار الحكومي، فإن قيمة الغرامة قد تصل إلى 10,000 جنيه مصري، وذلك عند ارتكاب المخالفات التالية:
1. إتلاف العملة عمدًا.
2. الكتابة أو الرسم عليها.
3. تداول عملات تالفة بشكل متعمد.
4. استخدام العملة بشكل غير قانوني أو في أغراض مخالفة للقوانين.
أهمية العملة البلاستيكية الجديدة
مصنوعة من مادة “البوليمر” المقاومة للماء والتمزق.
صديقة للبيئة وتدوم لفترات أطول.
تصميم أمني عالي يمنع التزوير والتلاعب.
كيف تتجنب الغرامة؟
تعامل مع العملة البلاستيكية بحرص.
تجنب الكتابة أو الرسم عليها.
تأكد من عدم تلفها قبل استخدامها في المعاملات اليومية.
في حالة استلام عملة تالفة، قم باستبدالها من البنك المركزي أو الجهات المعنية.