في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل جديدة بخصوص سن التقاعد للموظفين في القطاعين العام والخاص، ضمن تعديلات قانون العمل لعام 2024. التعديلات الجديدة جاءت لتخفيف العبء عن الموظفين وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من الخدمة، مما أثار حالة من السعادة والارتياح في الأوساط العمالية والأسر المصرية.
سن المعاش الجديد حسب قانون العمل 2024
وفقا للتعديلات المعلنة، تم تحديد سن التقاعد الرسمي على النحو التالي:
- للموظفين في القطاع الحكومي والعام:
- سن المعاش سيصبح 60 عامًا لجميع العاملين.
- يتم منح فرصة لمن بلغ سن التقاعد للاستمرار في العمل، إذا كانت هناك حاجة إلى خدماته وفقًا للوائح الداخلية.
- للموظفين في القطاع الخاص:
- تم توحيد سن التقاعد ليكون 60 عامًا أيضًا، مع إمكانية التمديد وفقًا لطبيعة العمل واتفاق الطرفين.
أهم مميزات التعديلات الجديدة
- ضمان استمرارية الدخل:
- توفير رواتب تقاعدية عادلة تضمن حياة كريمة للموظفين بعد انتهاء فترة خدمتهم.
- مرونة العمل بعد التقاعد:
- إمكانية العمل كمستشار أو في وظائف أخرى بعد بلوغ سن التقاعد إذا كانت هناك حاجة مهنية أو رغبة شخصية.
- زيادة فرص العمل للشباب:
- فتح المجال لتعيين كوادر شابة في مواقع الموظفين المتقاعدين، مما يعزز فرص التوظيف ويقلل من البطالة.
- حماية حقوق العمال:
- التأكيد على استحقاق العامل لكافة حقوقه القانونية مثل مكافأة نهاية الخدمة، المعاش الشهري، والتأمينات الاجتماعية.
فرحة في البيوت المصرية
التعديلات الجديدة خلقت حالة من التفاؤل والفرحة بين الموظفين وأسرهم، حيث أصبح لديهم وضوح بشأن مستقبلهم بعد التقاعد. كما أن تحسين الرواتب التقاعدية وتحديد سن المعاش بشكل واضح يزيل الكثير من المخاوف بشأن المستقبل المالي والاجتماعي.