أصدرت السلطات الكويتية قرارا مفاجئا بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، يأتي هذا القرار دون أي إنذار مسبق، مما يهدد استقرار العديد من الأسر المصرية التي قضت سنوات طويلة في البناء والتطوير لحياتها في الكويت الأمر يثير تساؤلات حول الآثار المحتملة لهذا القرار على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وتبعاته المختلفة، بالإضافة إلى ردود الفعل التي أثارها بين المصريين والكويتيين.
تفاصيل القرار الوزاري بإنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن قرار بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية ويشمل هذا القرار كافة العاملين في مجالات المحاسبة والهندسة والقانون والتخصصات الإدارية وذلك ضمن سياسة “تكويت” الوظائف، التي تهدف إلى استبدال الكوادر الوطنية الكويتية بالوافدين وقد جاء القرار في شكل توجيه موجه إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس يطالب بإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الوظائف المحددة وإرسال تقرير نهائي إلى الوزيرة المشعان خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام ويعتبر هذا القرار خطوة نحو تعزيز فرص العمل للكويتيين في ظل الضغوط المتزايدة لتوفير فرص العمل للشباب الكويتي ودعم التوظيف المحلي.
أهداف القرار
تهدف الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وزيادة نسبة التوظيف المحلي تسعى الحكومة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عن طريق توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز السيادة الاقتصادية.
الفئات المستثناة من القرار
من ناحية أخرى أعلنت رنا الفارس، وزيرة الدولة للشؤون البلدية عن وجود بعض الفئات المستثناة من هذا القرار والتي تشمل العاملين الوافدين الذين تعتبر خدماتهم أساسية في الوقت الحالي بالإضافة إلى الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات ويأتي ذلك تقديرا لمواقف هذه الفئات وخبراتهم التي يصعب الاستغناء عنها في الوقت الراهن.
التوجه نحو تكويت الوظائف
يعتبر هذا القرار جزءا من استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز سياسة التكويت، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعويضها بالكفاءات الكويتية، وتعمل الحكومة على تطبيق هذه الاستراتيجية في مجالات متنوعة تشمل الصحة والتعليم والخدمات العامة مما يعكس التزام الكويت بتعزيز سيادتها الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
يعتبر هذا القرار صدمة للعديد من المصريين الذين يعملون في الكويت، حيث يواجهون الآن تحديات تتعلق بمستقبلهم المهني واستقرارهم الاجتماعي لطالما كانت تحويلات العمال المصريين في الكويت مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر المصرية، وقد يؤدي هذا القرار إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ذلك، يشكل هذا القرار تحديا كبيرا للعاملين المصريين في الكويت حيث سيتعين عليهم البحث عن فرص عمل جديدة أو العودة إلى مصر مما قد ينجم عنه خسائر مالية ونفسية
كبيرة.