لجأت الحكومة المصرية الى وضع مجموعة شروط عند حدوث الطلاق بشكل رسمي، ويأتى ذلك عقب زيادة حالات الطلاق في الفترة الأخيرة في المجتمع بشكل بارز للعيان، وتشهد الإحصائيات ارتفاع هائل فى نسبة الطلاق بشكل ملحوظ نتيجة وجود بعض التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تمر بها البلاد مع التقدم التكنولوجي الكبير، لمزيد من المعلومات تابعوا معنا السطور الآتية.
الشروط المحددة بالقانون لوقوع حالة طلاق رسميا
قامت الحكومة المصرية بتحديد عدد من الشروط والتعديلات فى اطار قانون الطلاق الجديد، ليتم من خلاله تقليل نسب الطلاق والعمل على معالجة المشاكل التى أدت الى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يقع الطلاق عندما يكون الزوج في كامل وعيه ليتخذ بطلاق.
- الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية مهما كان عدده، لا يحسب لها الا طلقة واحدة فقط من أصل ثلاث طلقات.
- عند وقوع الطلاق الشفوي يستطيع الزوج الرجوع عن الطلاق مرة أخري والقيام بإرجاع الزوجة بدون تفويض رسمي وذلك خلال 60 يوم فقط.
- يكون الطلاق بشكل رسمي عند الخلع أو الحصول على الطلاق بشكل رسمي من محكمة الأسره.
- توجد حالة بطوول عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين.
- ليكون الزواج صحيحا يجب أن يوجد شهود عند إتمام العقد مع بلوغ الزوجين السن القانوني للزواج وبالتالي عندما يتم الطلاق يكون صحيحا.
- أى طلاق يقع رجعيا ما عدا طلاق واحد وهو الطلاق بالدخول فيقع بائنا.
تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
تعمل الحكومة المصرية على العمل على تغيير العديد من القوانين فى محكمة الأسرة ومن تلك القوانين القوانين التى تخص الطلاق، وتسعى الحكومة الى تقليل نسبة الطلاق، لتساعد فى الإستقرار الأسري لتتمكن من بناء مجتمع سليم وصحي نفسيا للإرتقاء بالدولة، ويمكن الحصول على هذا من خلال تطبيق عدد من القوانين الصارمة، وحرص الحكومة في تلك الفترة على زيادة الوعي المجتمعي للمحاولة منها على الحفاظ على الإستقرار الأسري والتقليل من حدوث الطلاق والتي تساعد على استقرار نفسية الأبناء وبناء مستقبلهم بشكل جيد.