في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الأمن والأمان بين المواطنين، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوثيق الهوية الوطنية بشكل فعال، ومن أبرز هذه الإجراءات بطاقة الرقم القومي، التي تمثل إثباتًا رئيسيًا للشخصية في مختلف التعاملات القانونية والإدارية، حيث تساهم هذه البطاقة في ضمان حقوق الأفراد وتسهيل إجراءاتهم القانونية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
التغييرات في قوانين الأحوال المدنية
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام الإداري وتوثيق الهوية بشكل أكثر دقة، اتخذ مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية قرارات جديدة بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي، فقد تم تحديد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج البطاقة، مع فرض غرامات وعقوبات على من يتأخر في إصدار البطاقة أو تحديث بياناتها، مثل الغرامات المالية التي تصل إلى 500 جنيه.
الغرامات التي تفرض على حاملي بطاقة الرقم القومي
أوضحت وزارة الداخلية العديد من الغرامات التي تفرض على المواطنين في حال ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل هذه الغرامات حالات مثل التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني أو عدم تجديدها في الوقت المحدد، كما تفرض غرامات إضافية في حال فقدان البطاقة أو تلفها.
الإعفاءات من دفع الغرامات
رغم فرض الغرامات على المواطنين الذين لا يلتزمون بتجديد بطاقة الرقم القومي أو استخراجها في الوقت المناسب، هناك بعض الفئات التي يتم إعفاؤها من هذه الغرامات، وتشمل هذه الفئات كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرًا للظروف القهرية التي قد تمنعهم من تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.
تحديد السن القانوني لاستخراج البطاقة
القرار بتحديد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومي جاء بهدف تنظيم توثيق الهوية للأفراد الذين يدخلون سن العمل المبكر، ويساعد هذا التعديل في ضمان أن تكون هوية المواطنين موثقة بشكل قانوني منذ بداية دخولهم مرحلة البلوغ.