تفاصيل جديدة حول موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تفاصيل جديدة حول موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. يعد الحد الأدنى للأجور من أهم القضايا التي تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأصحاب العمل، وضمان حد أدنى للدخل الشهري للعمال عنصر أساسي في حماية حقوقهم وضمان مستوى معيشي لائق.

ومن هذا المنطلق، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

الحد -الأدنى- للأجور

الحد الأدنى للأجور

في خطوة هامة لدعم العاملين بالقطاع الخاص، اتخذت وزارة العمل قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3,500 جنيه إلى 6,000 جنيه شهريًا، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من مايو 2024.

ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات المجلس القومي للأجور، والذي يهدف إلى تحسين مستويات معيشة العمال والاستجابة للتغيرات في الاقتصاد.

وكشف مجدي البدوي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص والبالغ 6000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
زيادة- الحد- الأدنى- للأجور -في- القطاع -الخاص

طلبات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح النائب البدوي أن هناك عدد من الشركات تقدمت بطلبات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وذكر النائب أن المجلس القومي للأجور يقوم حالياً بمراجعة هذه الطلبات وبحث موقف الشركات وإمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص وأكد نائب رئيس اتحاد العمال أن الشركات التي تم رفض طلباتها .

الحد الأدنى للأجور
الحد -الأدنى- للأجور

موعد تطبيق الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة العمل منشورًا إلى مديري عموم كل محافظة بشأن آلية وإدارة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه شهريًا، على أن يتم تعميمه على جميع المنشآت اعتبارًا من مايو 2024.

منشور وزارة العمل

وينص منشور وزارة العمل على أن يتم صرف المرتبات الشهرية للعاملين وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادنى للأجور إلى 6000 جنيه، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل 2003، وأن المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ضرورة اعتبار ذلك بمثابة امتناع عن صرف المرتبات وتطبيق أحكام المواد من 34 إلى 46 من ذات القانون والتي تتعلق بكافة الأمور الخاصة بحقوق العمال الاقتصادية والمرتبات.