أطلق رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس تصريحات مثيرة للجدل حول تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تداعياتها السلبية على الاستثمار، وخاصة في قطاع البناء والتطوير العقاري.
ساويرس يقارن بين سياسات الفائدة في مصر وتركيا
عبر حسابه على منصة “إكس”، تناول ساويرس تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن توقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بتركيا خلال عام 2025 وأشار إلى أن البنك المركزي التركي خفض بالفعل سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 47.5%.
وقال ساويرس: “الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، بينما البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة دون تغيير كان من الممكن تخفيضها بنفس النسبة لتقليص فجوة الفائدة التي لا تزال كما هي، ومع ذلك، لا يزال الجنيه المصري يقدم عائدًا أعلى بكثير مقارنة بعملات أخرى، مما يحد من مخاوف الدولرة، لكنه في الوقت ذاته يُعطي أملًا للاستثمارات. انظروا إلى ما يحدث في تركيا اليوم”.
انتقادات لأسعار الفائدة المرتفعة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
في سياق آخر، علق ساويرس على تصريحات لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي أدلى بها خلال اجتماع جمع مستثمرين برئاسة رئيس الوزراء المصري، حيث أكد طلعت مصطفى أن القطاع الخاص يعاني من الضغوط الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة، التي وصلت إلى 32%.
وأعرب ساويرس عن قلقه إزاء تأثير هذه السياسات الاقتصادية، قائلاً: “نعاني الآن من خسائر دائمة، خصوصًا في قطاع البناء والتطوير العقاري التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة يلتهمان الأرباح، مما يزيد من تكاليف البناء ويؤدي إلى خسائر فادحة”.
دعوات لإيجاد حلول جذرية
وأشار ساويرس إلى أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، داعيًا الحكومة إلى البحث عن حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلات التي تثقل كاهل القطاع الخاص وتعيق نمو الاستثمار.
تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل بشأن السياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مصر، وسط دعوات لإعادة النظر في سياسات أسعار الفائدة لتعزيز استقرار السوق ودعم القطاع الخاص.