يشهد قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، في ظل مطالبات متزايدة بتعديله ليواكب التطورات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار العقارات وقد دفعت هذه الأزمة الجهات المعنية إلى البحث عن حلول توافقية تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، مع طرح عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة بشكل جذري.
حوار مجتمعي شامل لمناقشة الأزمة
أكد اللواء رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من كافة الأطراف، ما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في عقد حوار مجتمعي يضم جميع الجهات ذات الصلة بالملف، بهدف مناقشة المشكلات ووضع حلول توافقية.
وأضاف فرحات أن هذا الحوار يجب أن يشمل جلسات متعددة تُطرح خلالها رؤى الأطراف المختلفة، ويتم تجزئة المشكلات لتسهيل التعامل معها كما أشار إلى أهمية صياغة الحلول المقترحة في شكل مشروع قانون يُعرض لاحقًا على مجلس النواب والحكومة لاعتماده.
رفع القيمة الإيجارية وفق الأسعار السوقية
من جانبه، صرح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت قانون الإيجار القديم ضمن أولويات أجندة عملها في دور الانعقاد الحالي، وأكد أن القانون الحالي، الصادر عام 1981، ينص على تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض، وهي نسبة كانت مناسبة وقتها لكنها أصبحت غير متوافقة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الشرقاوي إلى أن الحل قد يكمن في تعديل القيمة الإيجارية لتتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المناطق ومستوى الطلب على الوحدات السكنية.
الإسكان الاجتماعي كحل بديل
وفي سياق متصل، اقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، أن يتم التنسيق بين الحكومة والنواب لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي كبديل للمستأجرين المتضررين من تعديلات القانون وأوضح أن هذا المقترح يتطلب دراسة شاملة لضمان تحقيق العدالة للطرفين وإيجاد حلول ترضي الجميع.
نظرة مستقبلية لحل الأزمة
مع تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، تبقى التعديلات المنتظرة مرهونة بتوافق جميع الأطراف ويظل الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن استقرار السوق العقاري ويخفف من حدة الأزمة التي طال أمدها.