تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي تثبت هوية المواطنين، حيث تسهم في تنظيم العديد من الأمور القانونية والإدارية، لكن مع التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال المدنية، أصبح لزامًا على كل مواطن بالغ استخراج بطاقة رقم قومي فور بلوغه سن 15 عامًا، ويُشدد على ضرورة تجديد البيانات في حال حدوث أي تغيير لتجنب فرض العقوبات.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الغرامات التي تُفرض على حاملي بطاقة الرقم القومي في حالة عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، تشمل هذه الغرامات دفع مبلغ 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية، و500 جنيه في حال تأخر استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني، كما يتم فرض غرامة 50 جنيهًا عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها، أو في حال فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد.
إعفاء بعض الفئات من الغرامات
توجد بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظرًا للظروف القهرية التي قد تحول دون تجديد البطاقة في الوقت المحدد.
السبب وراء تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
تم تحديد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومي نظرًا لوجود العديد من الأطفال الذين يعملون في هذا العمر، وبذلك، تضمن الدولة تطبيق القوانين بشكل قانوني وتجنب المسائلة القانونية لأولئك الذين لا يحملون بطاقة الرقم القومي.