أعلنت الحكومة رسميًا عن تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2024، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المستأجرين والمالكين، حيث أحدثت التعديلات تغييرات كبيرة في شروط عقود الإيجار وبينما كان القانون السابق يضمن للمستأجرين الاستمرار في دفع الإيجار بنفس القيمة المتفق عليها دون تغيير، يمنح القانون الجديد المالك الحق في تعديل قيمة الإيجار ومدة العقد وفقًا لعقد جديد يتم توثيقه رسميًا بين الطرفين وهذه التعديلات لاقت ردود فعل متباينة، خاصة فيما يتعلق بأثرها على استقرار المستأجرين.
تطور قانون الإيجار القديم منذ نشأته
- 1920: وُضع قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث كانت قيمة الإيجار تُحدد بنسبة 50% من قيمة إيجار العقار في 1 أغسطس 1914، مع حماية المستأجر من الإخلاء إلا بقرار قضائي.
- 1941: زاد القانون من حماية المستأجرين بمنع الطرد في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من عدم استقرار.
- 1952: بعد ثورة يوليو، فُرضت تخفيضات إضافية على قيمة الإيجار لدعم المستأجرين وحمايتهم اقتصاديًا، مما عزز دور القانون في توفير الأمان السكني على مدى العقود التالية.
أبرز قواعد الإيجار في القانون المعدل
القانون الجديد تضمن مجموعة من التحديثات الجوهرية لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين على أسس أكثر مرونة وعدالة، ومن أبرزها:
- تحديد قيمة الإيجار بالاتفاق المسبق: أصبح من حق المالك والمستأجر تحديد قيمة الإيجار بشكل مشترك، مع توثيق العقد رسميًا لضمان حقوق الطرفين.
- إمكانية تعديل القيمة سنويًا: يتيح القانون تعديل قيمة الإيجار بشكل دوري وفقًا لتغيرات السوق، مما يمنح المالك مرونة أكبر.
- الوحدات غير السكنية: فرض القانون زيادة سنوية مركبة على الإيجار تتراوح بين 1% و2%، بناءً على تاريخ إنشاء الوحدة العقارية.
- مرونة في تنظيم العقود: أصبح بالإمكان إعادة صياغة العقود لتكون أكثر توازنًا، مما يسمح للطرفين بالتفاوض بحرية وفقًا للظروف الاقتصادية.
تأثير التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق المستأجرين والمالكين، بما يتماشى مع متغيرات السوق العقاري ومع ذلك، أثارت القوانين الجديدة مخاوف لدى المستأجرين الذين يعتمدون على عقود الإيجار القديمة بتكاليف منخفضة، حيث يتوقع البعض أن تؤدي التعديلات إلى زيادة أعباء السكن على الأسر ذات الدخل المحدود.
في المقابل، يرى الملاك في هذه التعديلات فرصة لتحقيق عوائد أكثر عدالة من ممتلكاتهم العقارية، مما يساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وتحسين جودة الوحدات السكنية.