بالتفاصيل | كل ما تحتاج لمعرفته حول تسجيل الشقق في الشهر العقاري | الإجراءات والمستندات خطوة بخطوة

تعد عملية تسجيل الشقق في الشهر العقاري من الإجراءات القانونية الأساسية التي تضمن للملاك إثبات حقوقهم العقارية وحمايتها من أي نزاعات قانونية مستقبلية، ولتحقيق هذا الهدف، حدد القانون المصري خطوات واضحة لتسهيل عملية التسجيل وضمان شفافيتها.

أهمية تسجيل الشقق في الشهر العقاري

تسجيل الشقق في الشهر العقاري لا يقتصر على كونه إثباتًا للملكية، بل يشكل حماية قانونية للملاك من أي نزاعات محتملة كما يمنح العقار المسجل مصداقية أعلى عند البيع أو الرهن.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

1. إعداد المستندات المطلوبة:

عقد البيع الابتدائي أو النهائي.

صورة بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.

شهادة من إدارة الحي تفيد بعدم وجود مخالفات بناء.

شهادة التصرفات العقارية من مصلحة الضرائب لتوضيح سجل العقار.

2. التوجه إلى مكتب الشهر العقاري:

يتوجه المالك أو المشتري إلى مكتب الشهر العقاري المختص بموقع العقار.

ملء نموذج طلب التسجيل المتضمن بيانات العقار والأطراف.

3. معاينة العقار:

يتم تحديد موعد لمعاينة العقار من قبل موظفي الشهر العقاري للتأكد من تطابق البيانات.

4. حساب الرسوم ودفعها:

تُحسب رسوم التسجيل بناءً على مساحة العقار وقيمته السوقية.

يتم سداد الرسوم في خزينة الشهر العقاري أو الجهة المختصة.

5. التوثيق والتسجيل:

توقيع العقد النهائي أمام الموثق في حضور الأطراف.

إصدار شهادة تسجيل العقار باسم المالك الجديد.

المدة الزمنية لإتمام التسجيل

قد تستغرق عملية التسجيل بين 30 و60 يومًا، وذلك يعتمد على استيفاء المستندات وسرعة إنجاز المعاينة.

عقبات تواجه عملية التسجيل

رغم أهمية تسجيل الشقق، قد تعترض العملية بعض العقبات مثل:

نقص الأوراق المطلوبة.

وجود مخالفات بناء.

نزاعات على الملكية.

جهود الحكومة لتسهيل التسجيل

ضمن إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم، أجرت الحكومة تعديلات قانونية شملت:

تقليل الرسوم المقررة.

تيسير توثيق العقود الابتدائية.

بدء تطبيق التسجيل الإلكتروني في بعض المناطق.

أنواع التصرفات العقارية والإجراءات ذات الصلة

يشمل الشهر العقاري عدة أنواع من الإجراءات مثل تسجيل عقود البيع، وأحكام صحة التعاقد، وأوامر نزع الملكية، وإشهار التركات.

إجراءات خاصة لبعض الحالات

دعاوى صحة ونفاذ العقود: تتطلب تقديم حكم نهائي وشهادة بعدم الاستئناف.

قسمة العقارات: تستوجب تقديم عقد القسمة أو حكم نهائي.

إشهار الهبات: يشترط تقديم شهادة من الحي بعدم وجود مخالفات.