في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز دقة البيانات الشخصية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يلزم المواطنين بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي، وهذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات الحياتية وحماية خصوصية المواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
التعديلات الجديدة على قوانين الأحوال المدنية
أحد أبرز التعديلات كان تقليص السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، فيمنح القرار فترة سماح تصل إلى ستة أشهر بعد بلوغ السن القانوني للتقدم بطلب الحصول على البطاقة، وهذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان توفير الوثائق الرسمية للمواطنين في الوقت المناسب.
الغرامات لضمان الالتزام بالتحديث
- لضمان الالتزام بالتعديلات، فرضت الحكومة غرامات محددة، فعلى سبيل المثال، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه عند تأخير إصدار البطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني.
- كما يتم فرض غرامة مماثلة على من يستخدم بطاقة غير محدثة.
- أما في حالة عدم تحديث البيانات بعد مرور سبع سنوات أو ثلاثة أشهر من حدوث تغيير في البيانات، تفرض غرامة بقيمة 50 جنيهًا.
إجراءات إضافية للتنظيم
لمزيد من التنظيم، تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على من يفقد بطاقته أو يتلفها دون استخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا، وهذه الإجراءات تهدف إلى تحسين دقة البيانات وضمان الالتزام، مما يعزز من تطور النظام الإداري في البلاد.