في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، تأتي مجموعة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، هذه القرارات، المقرر تنفيذها في يناير 2025، تهدف إلى إحداث فارق ملموس في حياة المواطنين، حيث تشمل زيادات في المعاشات وتعديلات في الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى تقديم منح وهدايا مالية متنوعة، تمثل هذه المبادرات بداية جديدة نحو تعزيز رفاهية المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تعترضهم، مما يعكس حرص الدولة على تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
تتوالى الأخبار السارة للمواطنين مع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، تلك القرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة لعدد كبير من الفئات، وفي مقدمتها زيادة المعاشات التي طال انتظارها، حيث تقرر رفع المعاشات بحيث يصبح الحد الأقصى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، فيما يرتفع الحد الأدنى للمستحقين إلى 1,495 جنيه بدلاً من 1,300 جنيه. كما تشمل القرارات تعديل الحدود المتعلقة بالأجر الاشتراكي التأميني، حيث سيتم رفع الحد الأدنى إلى 2,300 جنيه، والحد الأقصى إلى 14,500 جنيه، بما يعكس حرص الدولة على تحسين النظام التأميني وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما يشير إلى التزام الحكومة الدائم بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية للمجتمع.
في إطار سعي الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلنت عن زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، اعتبارًا من 7 يناير 2025، سترتفع المنحة المخصصة لهذه المناسبة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير مزيد من الدعم للأسر المحتاجة في الأوقات التي تشهد أعباء مالية كبيرة.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة أيضًا زيادة منحة العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة هامة من المجتمع المصري، بداية من يناير 2025، سيتم مضاعفة المنحة لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا بدلاً من 500 جنيه، وهو ما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعات غير الرسمية الذين يواجهون تحديات كبيرة في تأمين دخل ثابت.
تستهدف هذه المبادرات العديد من الفئات العمالية التي تعاني من صعوبة في الحصول على دخل منتظم، مما يساهم في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم خلال الفترات الصعبة.
تشمل الفئات المستفيدة من هذه الزيادة مجموعة واسعة من العمالة غير المنتظمة، والتي تتضمن
– عمال التراحيل.
– أصحاب الأراضي الزراعية التي لا تتجاوز حيازتهم فدانًا، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
– القائمون على تلاوة القرآن الكريم، والترتيل، والعاملون في خدمة الكنائس.
– الباعة الجائلون ومنادي السيارات.
– موزعو الصحف والصيادون.
– العاملون المؤقتون في مجالات الزراعة أو تربية الماشية والدواجن أو النحل.
– الحرفيون والعاملون في المنازل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس هذه الزيادة حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم هذه الفئات التي تعمل في ظروف قد تفتقر إلى الاستقرار المالي والوظيفي.