تعد بطاقة الهوية الوطنية الوثيقة الأساسية لإثبات شخصية الفرد في المجتمعات المختلفة، بغض النظر عن اختلاف أسمائها من دولة إلى أخرى، إلا أن قيمتها وأهميتها تبقى واحدة، و تلعب هذه البطاقة دورا جوهريا في تنظيم الإجراءات القانونية وإنجاز المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية، ومن الضروري أن تجدد باستمرار وتحدث بياناتها في حالة وجود أي تغييرات، لتجنب العقوبات المترتبة على التأخير أو عدم التحديث، وعبر موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية تعرفوا على التفاصيل.
التعديلات القانونية على قوانين الأحوال المدنية
أقرت الحكومة بالتعاون مع البرلمان ووزارة الداخلية تعديلات جديدة تتعلق ببطاقات الهوية، وفقا لهذه القوانين، يجب على كل شخص يبلغ 15 عاما استخراج بطاقة هوية، كما تم التشديد على ضرورة حمل البطاقة وعدم الخروج بدونها. في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يجب استخراج بدل فاقد على الفور، وإلا فإن الشخص قد يواجه عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة.
عقوبات على المخالفات المتعلقة ببطاقة الهوية
تنص المادة 73 من القانون على عقوبات صارمة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة بين 500 و1000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يستخدم بطاقة شخص اخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته بتواطؤ، بالإضافة إلى ذلك، هناك غرامات تتراوح بين 50 و500 جنيه تفرض في حالات مثل استخدام بطاقة منتهية، التأخر في استخراج البطاقة أو تحديث بياناتها، أو فقدانها دون استخراج بدل فاقد.
الفئات المستثناة من الغرامات
هناك فئات لا تطبق عليها الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظرا لظروفهم التي قد تمنعهم من الالتزام بمواعيد التجديد، وتم تحديد سن 15 عاما لاستخراج البطاقة القانونية لتلبية احتياجات هذه الفئة العمرية التي قد تعمل أو تواجه مسؤوليات تتطلب إثبات الهوية.