أصدرت الحكومة الكويتية مؤخرا قرارا رسميا يثير الكثير من الجدل بين المغتربين المقيمين على أراضيها فالقرار جاء كخطوة مفاجئة ويمثل تحديا جديدا لكل من يرغب في البقاء داخل حدود الدولة، وهذا القرار الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ قريبا فرض مجموعة من الشروط على فئات معينة من المغتربين، وفي هذا المقال سوف نكشف عن تفاصيل هذا القرار وتأثيراته على المجتمع الكويتي.
تفاصيل القرار الجديد
الحكومة الكويتية قامت بوضع معايير جديدة تتطلب مغادرة عدد من المغتربين لعدم الامتثال لبعض القوانين، ومنها:
- يشمل القرار فئات معينة من العمالة الوافدة التي لم تلتزم بالقوانين المحلية.
- هناك قيود مشددة على بعض الفئات المهنية التي قد تكون عرضة للقرار في حال لم يتم تعديل وضعها بشكل قانوني.
- تم تحديد مهلة قصيرة لامتثال المغتربين للقوانين أو مغادرة البلاد.
أسباب فرض القرار
القرار كان نتيجة لمجموعة من الأزمات التي واجهتها الحكومة الكويتية في الفترة الأخيرة، وتتضح أهم الأسباب فيما يلي:
- تزايد أعداد الوافدين العاملين في مجالات معينة بشكل غير متوازن قد أدى إلى تفاقم الأزمة.
- محاولة ضبط سوق العمل وتقليل التكدس السكاني هي من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار.
- تحسين القوانين المتعلقة بإقامة العمالة وتوفيق أوضاعهم هو جزء من الخطط الحكومية لتقليص العمالة المخالفة.
الفئات المستهدفة بالقرار
القرار قد يؤثر على بعض الفئات بشكل خاص ويشمل العديد من العمالة الوافدة، وتتضح هذه الفئات فيما يلي:
- العمالة غير الملتزمة بأنظمة الإقامة أو من انتهت تأشيراتهم.
- أصحاب المهن التي تعاني من نقص في التوظيف الكويتي، الذين سيكون عليهم مغادرة البلاد في أقرب وقت.
- هناك فئات أخرى قد تكون مستهدفة بناء على تقييم الحكومة للوضع العام في البلاد.