في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، لا تزال قضية المعاشات في مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للعيش بعد التقاعد،وفي خطوة هامة في هذا الاتجاه، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو قرار ينتظر أن يحدث تغييرًا ملحوظًا في حياة المتقاعدين اعتبارًا من يناير 2025.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، خطوة هامة لتحسين المعاشات
واحدة من أبرز التغييرات التي سيتم تنفيذها بداية العام الحالي هي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث سيُرفع إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، هذا التغيير لا يقتصر فقط على أصحاب المعاشات الحاليين، بل يمتد ليشمل أيضًا جميع المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في بداية العام 2025، وذلك لتشمل زيادة في القيمة المستحقة من المعاشات.
ما الذي سيترتب على هذه الزيادة
نتيجة لهذا التعديل في أجر الاشتراك التأميني، ستشهد المعاشات زيادة ملموسة للفئات المتأثرة. حيث سيُرفع الحد الأدنى للمعاشات للمستحقين الذي تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيُرفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وهو ما يُعد بمثابة تحسين كبير في مستوى المعاشات ويُساهم في رفع الأعباء عن كاهل المستفيدين.
الفئات المستفيدة من الزيادة
الزيادة لن تقتصر على فئة معينة، بل تشمل مجموعة من الفئات التي كان لها أثر واضح في تحسين ظروف المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات
المستفيدون من معاش أقل من 1500 جنيه سيحصلون على زيادة تصل إلى 1495 جنيهًا.
المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، سواء كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه أو أقل من الحد الأقصى 11600 جنيه، سيتم رفع معاشاتهم مباشرة إلى القيم الجديدة.
المؤمن عليهم الذين كانت أجور اشتراكهم أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.
المؤمن عليهم الذين كان لديهم حد أقصى للاشتراك التأميني 12600 جنيه: سيحصلون على زيادة في حدود الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه.
الهدف من هذه التعديلات
تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق أهداف إصلاحية في نظام التأمينات الاجتماعية، فقد نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضرورة تعديل الحدود الدنيا والعليا لأجر الاشتراك التأميني سنويًا وفق آلية محددة، بهدف ضمان تحسين القيم المالية للمعاشات التي يتقاضاها المؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، كما أن هذا التعديل جزء من خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وضمان وصول الدعم المالي لأكبر عدد ممكن منهم.
زيادة سنوية للاشتراك التأميني، نحو تحسن مستدام
من الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يمثل سوى خطوة أولى، حيث يواصل قانون المعاشات زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027، مما يعني أن المزيد من الزيادات ستشهدها المعاشات في السنوات القادمة، وهو ما يضمن تحسنًا مستمرًا في الدخل للمواطنين المتقاعدين.
ختامًا، إن هذه الإصلاحات تأتي في وقت حرج، حيث يواجه العديد من المواطنين تحديات اقتصادية، ومع تلك الزيادة في المعاشات، تأمل الحكومة أن تساهم هذه الخطوات في تخفيف الأعباء المالية عن كبار السن والمتقاعدين، وتحسين نوعية حياتهم، مما يعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي تستحقها كل فئة من الفئات التي خدمت الوطن.