أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في قرار نشرته الجريدة الرسمية، خلال الفترة الأخيرة، تقييد استيراد السيارات الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المحلية، حيث يسمح لكل فرد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات.
شروط استيراد السيارات الجديدة
ونشرت الجريدة الجريدة الرسمية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 29 من شهر ديسمبر الماضي 2024، حيث تتضمن القرار الشروط الجديدة للمستوردين، وعلى رأسها ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية على سداد قيمة السيارة، بالإضافة إلى ضرورة استخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من البنوك المصرية.
وحسب قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يتطلب من المستوردين تقديم نموذج رقم 4 المعتمد باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج.
استثناءات قرار استيراد السيارات الجديدة 2025
واستثنى قرار الحكومة حسب ما جاء في الجريدة الرسمية، عدد من الفئات التي لا يطبق عليها تقييد استيراد السيارات وذلك في الحالات التالية:
- في حالة تم شحن السيارة أو وصولوها إلى الموانئ المصرية قبل سريان القرار، حيث لا يسرى القرار بشكل مسبق.
- في حالة السيارة التي تم فتح اعتمادات مستندية أو تحويل قيمتها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
- لا يسرى القانون على السيارات المخصصة إلى السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المستثناة بموجب الاتفاقيات الدولية.
حيث نص القرار في الجريدة الرسمية على أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”