يشهد قانون العمل في مصر تطورات ملحوظة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة، حيث تركز التعديلات الجديدة لعام 2025 على تنظيم سن التقاعد للمعاش وشروط مكافأة نهاية الخدمة، يعكس القانون الجديد رؤية مستقبلية لضمان حقوق الموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف القطاعات.
سن التقاعد للمعاش
أوضح قانون العمل الجديد أن سن التقاعد الرسمي للمعاش هو 60 عامًا للعاملين في القطاعين العام والخاص، كما يُتيح القانون إمكانية التقاعد قبل هذا السن في حالات استثنائية مثل الظروف الصحية أو طبيعة العمل.
التقاعد المبكر: خيار مرن للموظفين
يسمح القانون بالتقاعد المبكر لمن أكملوا 30 عامًا من الخدمة، شريطة أن يكون الموظف قادرًا على العمل، يتم احتساب المعاش بناءً على عدد سنوات الخدمة الفعلية، مما يوفر للعاملين حرية التخطيط لمستقبلهم.
مكافأة نهاية الخدمة: حقوق العمال محفوظة
تنص التعديلات على منح العامل مكافأة نهاية الخدمة بمعدل نصف شهر عن كل سنة عمل، كما يتم رفع قيمة المكافأة للعاملين ذوي الخدمة الطويلة أو في حالات معينة، مما يضمن دعمًا ماليًا مناسبًا بعد إنهاء الخدمة.
ضمانات قانونية إضافية
يعزز القانون الجديد الضمانات الممنوحة للعمال، بما في ذلك حقوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، تهدف هذه الضمانات إلى حماية العمال عند بلوغهم سن التقاعد أو إنهاء خدمتهم لأي سبب كان.
تُجسد تعديلات قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال، ما يجعل سوق العمل أكثر استقرارًا وأمانًا.