مصر من الدول التي تعمل من وقت لآخر على التغيير في شكل العملات النقديه الموجوده لديها لطباعات بخامات أفضل حيث تكون تلك العملات غير قابله للقطع وفي خطوة حازمة قد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والجدية من قبل الحكومه المصريه أبرزها العمل على فرض غرامات مالية وهذا على جميع المواطنين الذين لديهم مشكلة في التعامل بالعملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيه البلاستيكية خاصة وأن تلك العملة من بعد أن انتشرت في مختلف أنحاء الجمهورية قد أثارت جدل الواسع وهناك بعض الاشخاص قد رفضوا التعامل بها وهذا عمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأفراد تابعونا لمزيد من التفاصيل.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.