تواجه العديد من الأسر المصرية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة لارتفاع الأسعار وتأثيرات التضخم، في هذا السياق، تأتي برامج الدعم الحكومية مثل “تكافل وكرامة” لتكون طوق النجاة للكثير من الأسر، توفر هذه البرامج شبكة حماية اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
معاش تكافل وكرامة: دعم مباشر للأسرة والفرد
من بين أبرز هذه البرامج، نجد معاش تكافل الذي يقدم دعمًا ماليًا للأسرة المتكاملة، حيث تبلغ قيمة المعاش 736 جنيهًا شهريًا للأسرة، بالإضافة إلى منحة تتراوح بين 75 و125 جنيهًا لكل تلميذ، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي لديها أطفال، كما يشمل البرنامج زيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا.
أما معاش كرامة، الذي يستهدف الأفراد من كبار السن وأصحاب الإعاقات، فيوفر للمستفيدين منه مبلغًا قدره 708 جنيهات شهريًا، تعكس هذه القيم الجهود الحكومية المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على الفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الحد الأدنى للأجور، خطوة نحو تحسين الدخل
في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة، أقدمت الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في فبراير الماضي، ليصل إلى 6 آلاف جنيه. هذه الزيادة تعد جزءًا من حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وتؤكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل للأسر ذات الدخل المحدود.
مبادرات قروض ميسرة وقطاع السياحة، تعزيز الفرص الاقتصادية
أعلنت الحكومة عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي سيتم إطلاقها بداية عام 2025، ضمن جهودها للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، تشمل هذه المبادرات قروض ميسرة للمواطنين بفائدة منخفضة، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل لمختلف الفئات، إلى جانب ذلك، يتم تقديم دعم للقطاعات الحيوية مثل السياحة، وذلك في محاولة لزيادة فرص العمل ورفع نسبة التشغيل في هذا القطاع الذي يعاني من تقلبات موسمية.
أسواق ومعارض، تخفيضات على السلع الأساسية
في خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء، أكدت الحكومة على تنظيم معارض وأسواق في مختلف أنحاء البلاد، تهدف إلى طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من أبرز هذه الفعاليات، معرض أهلًا رمضان الذي سيعرض السلع الغذائية بتخفيضات قد تصل إلى 40%، هذه المعارض ليست مجرد وسيلة لتوفير السلع بأسعار معقولة، بل هي أيضًا فرصة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ المزيد من المنتجات المحلية في الأسواق.
إفراجات جمركية، خطوة لتسهيل تدفق السلع الأساسية
إلى جانب تلك المبادرات، تأتي التوجيهات الحكومية بزيادة معدلات الإفراج الجمركي للسلع الأساسية مثل الأدوية، والمنتجات الغذائية، والألبان، واللحوم، والدواجن، تهدف هذه الخطوات إلى زيادة توافر هذه السلع في الأسواق، وبالتالي تقليل الضغط على الأسعار ومكافحة التضخم، في النهاية، يعكس هذا التوجه الحكومي التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
إن هذه الإجراءات والمبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة أمان اجتماعي تساهم في تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود، ومع استمرار الدعم الحكومي، يمكن للأسر أن تجد بعض الراحة في مواجهة غلاء الأسعار، ما يساعد في تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.