تتعدد الحالات التي يمكن فيها للمالك أن يطلب طرد المستأجر من العقار وفقًا للقانون، وذلك في حال حدوث خروقات أو مخالفات لشروط العقد المبرم بين الطرفين يتعين على كل من المالك والمستأجر الالتزام ببنود العقد لضمان علاقة إيجارية سليمة في هذا السياق، سنستعرض أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك اتخاذ إجراء قانوني لإخلاء المستأجر.
إليك الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا للقانون:
- عدم دفع الأجرة: في حال امتناع المستأجر عن دفع الإيجار لفترة معينة دون سبب مقبول أو دون التواصل مع المالك، يحق للمالك تقديم دعوى قضائية لإخلاء العقار وفي بعض الحالات، قد يُمنح المستأجر مهلة إضافية لسداد المبالغ المتأخرة قبل اتخاذ قرار الطرد.
- إجراء تعديلات على العقار: إذا قام المستأجر بإجراء تغييرات أو تعديلات على العقار دون الحصول على موافقة المالك، مثل بناء جدران إضافية أو تعديل هيكل العقار، يعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد. وفي هذه الحالة، يحق للمالك طلب إخلاء العقار.
- استخدام العقار لأغراض غير قانونية: إذا تبين أن المستأجر يستخدم العقار في أغراض غير قانونية أو لأعمال تضر بالسلامة العامة أو تتعارض مع الآداب العامة، مثل استخدامه كمنشأة تجارية غير مرخصة أو لأغراض غير أخلاقية، فيحق للمالك طلب طرد المستأجر.
- التأجير من الباطن: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن لشخص آخر دون موافقة المالك، يُعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد، ويحق للمالك رفع دعوى لإخلاء العقار.
- احتياج المالك للعقار: إذا كان المالك بحاجة إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجات أسرته المباشرة، يمكنه طلب إخلاء العقار ويتعين على المالك إثبات حاجته الفعلية للعقار، وقد يُمنح المستأجر فترة انتقالية لإيجاد مكان بديل.