تمثل بطاقة الرقم القومي أهمية بالغة في مختلف المجتمعات باعتبارها الإثبات الأول للهوية الوطنية. ورغم اختلاف مسمياتها من دولة إلى أخرى، إلا أن قيمتها وأهميتها تظل ثابتة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تسهيل الإجراءات القانونية وإتمام المعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية ومن هنا، تأتي ضرورة تجديد البطاقة وتحديث بياناتها بانتظام لتجنب العقوبات القانونية المرتبطة بتأخر تحديث البيانات أو عدم استخراج بطاقة جديدة عند الحاجة.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
أصدر مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية تعديلات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي. وفقًا لهذه التعديلات، يتوجب على المواطنين البالغين استخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغهم سن 15 عامًا وقد شددت القوانين على ضرورة حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، مع إلزام المواطنين باستخراج بطاقة جديدة في حال فقدان أو تلف البطاقة الحالية والمخالفون لهذه القوانين قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن أو فرض غرامات مالية.
الغرامات المفروضة على المخالفات
حددت وزارة الداخلية المصرية قائمة بالغرامات التي يتم فرضها على المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل ما يلي:
- غرامة 100 جنيه: تُفرض عند استخدام بطاقة منتهية في المؤسسات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه: تُدفع عند التأخر في استخراج بطاقة للمواطنين الذين بلغوا السن القانوني (15 عامًا).
- غرامة 50 جنيهًا: تُفرض عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيهًا: تُدفع عند فقدان البطاقة أو تلفها دون استخراج بدل فاقد.
- غرامة 50 جنيهًا: تُفرض عند عدم تحديث بيانات البطاقة في حال حدوث تغييرات.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
رغم فرض الغرامات التي تتراوح بين 50 و500 جنيه، قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. ومع ذلك، توجد فئات معينة معفاة من دفع هذه الغرامات، تشمل:
- كبار السن.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام.
ويأتي هذا الاستثناء بسبب الظروف القهرية التي قد تحول دون قدرتهم على تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
أسباب تخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة
تم تخفيض السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا لضمان تقنين أوضاع الفئة العمرية الصغيرة التي قد تضطر للعمل في هذا السن. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية هؤلاء الأطفال من التعرض للمساءلة القانونية، وضمان توافق أوضاعهم مع القوانين المنظمة لسوق العمل.