هناك الكثير من التعقيدات التي كانت موجوده في قانون الإيجار القديم بما عمل على وجود أزمة مستمره بين الملك والمستأجر لذلك قد تم العمل على إجراء بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم بما يجعل الوضع عادل بالنسبة للمالك والمستأجر وكان هذا في القانون رقم 10 لعام 2022 وفقا لما أقره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص عقود الإيجار القديمة خاصة للأشخاص الاعتبارية بنظام الايجار الغير سكنية شأن الجهات الحكومية أو المؤسسات أو شركات القطاع الخاص تابعونا للتفاصيل.
زيادة الإيجار القديم
في هذا السياق من المقرر أن يكون هناك زيادة على جميع الوحدات السكنية للأشخاص الاعتبارية وذلك بالنسبة لا تقل عن 15 على أن يتم تطبيقها من شهر مارس من عام 2025 الجاري وتحسب هذه الزيادة بناء على قيمة آخر إيجار قد تم تحصيله وسوف تستمر لتلك الزيادة بهذه النسبة لمدة خمس أعوام من تاريخ تطبيق القانون في عام 2022 الماضي وبالطبع يتم تحصيل هذه الزيادة في شهر مارس من كل سنة.
الهدف الزيادة السنوية للإيجار القديم
نجد أن الهدف من الزيادة السنوية تلك التي سوف يتم تطبيقها هو أن يتم إعطاء فرصه لكل من المستأجر والمالك للعمل على تكييف أوضاعهم طبقا للتعديلات القانونية الجديدة على قانون الإيجار القديم على ان يكون هذا خلال فترة مرنة تصل إلى خمس أعوام.
إنهاء عقود الإيجار القديمة في 2027
نجد أن هذه الزيادة بنسبة 15% سوف تطبق حتى تاريخ شهر مارس من عام 2027 وبعد ذلك يتم انهاء العقود القديمة تماما ومن ثم يتم إجبار المستأجرين على إفراغ الوحدات السكنية وتسليمها للملاك.