في إطار سعي الحكومة للحفاظ على استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق العشوائي، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق الطرفين وتقليل النزاعات التي تحدث بعد الانفصال، مع وضع شروط واضحة ومحددة لوقوع الطلاق بشكل رسمي وقانوني.
إثبات الطلاق بشكل رسمي وموثق
أحد أبرز الشروط التي نص عليها القانون الجديد هو ضرورة توثيق الطلاق بشكل رسمي أمام المأذون أو المحكمة المختصة لم يعد يُعتد بالطلاق الشفهي إلا إذا تم تسجيله وتوثيقه بالشكل القانوني هذا الشرط يهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء من أي تلاعب أو إنكار للطلاق.
حضور الزوجين لجلسات الصلح الإلزامية
اشترط القانون الجديد خضوع الزوجين لجلسات الصلح الإلزامية قبل إتمام إجراءات الطلاق تتم هذه الجلسات بحضور مختصين اجتماعيين ونفسيين لمحاولة تقريب وجهات النظر ومعالجة الخلافات العائلية قبل اتخاذ قرار الانفصال النهائي.
توفير حقوق الزوجة والأبناء قبل الطلاق
أصبحت حقوق الزوجة والأبناء شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات الطلاق، مثل النفقة والسكن المناسب للأبناء يُلزم الزوج بضمان هذه الحقوق قبل صدور حكم الطلاق لضمان حياة كريمة لجميع الأطراف.
الطلاق الغيابي بشروط محددة
أوضح القانون أن الطلاق الغيابي يخضع لرقابة صارمة وشروط خاصة، حيث يُشترط إبلاغ الزوجة رسميًا بحكم الطلاق وضمان حقوقها كاملة من خلال المحكمة المختصة.
الحد من الطلاق التعسفي
للحد من الطلاق التعسفي، وضع القانون ضوابط تلزم الزوج بتقديم أسباب واضحة ومقنعة عند الرغبة في الطلاق، وفي حالة وجود تعسف من أحد الأطراف، تُفرض عقوبات قانونية وتعويضات للطرف المتضرر.