تتميز المملكة العربية السعودية بكونها واحدة من أبرز الدول المصدرة للنفط في العالم، حيث تمتلك احتياطيات ضخمة من البترول الذي شكل المصدر الرئيسي لثرواتها الاقتصادية لعقود طويلة ومع ذلك، يبدو أن المملكة قد بدأت في التوجه نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي لا تعتمد على النفط، بل على استخراج كنوز دفينة تحت الأرض قد تغير من خريطة اقتصادها بشكل جذري و وفقًا لأحدث التقارير، اكتشفت المملكة معادن وأصولًا باطنية تقدر قيمتها بمبلغ ضخم يصل إلى 1,3 تريليون دولار، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في مساعي المملكة لتنويع مصادر دخلها.
السعودية تعلن اكتشاف كنوز مدفونة بقيمة ” 1.3 تريليون دولار ” ستغنيها عن النفط وتقلب الموازين عالميا
في خطوة استراتيجية مهمة، بدأت المملكة العربية السعودية في فتح أبوابها أمام شركات التنقيب العالمية لاستخراج هذه الثروات المعدنية التي كانت مغفلة لعقود حيث جلبت المملكة أكبر الشركات العالمية المتخصصة في التعدين مثل شركة Rio Tinto PLC و BHP Group Ltd. و Barrick Gold Corp. للمساعدة في عملية التنقيب السريعة التي تشمل استخراج معادن ثمينة قد تساهم في تغيير اقتصاد المملكة بشكل كبير وتسعى المملكة من خلال هذا التحرك إلى تقليل اعتمادها على النفط، وذلك عبر استثمار الثروات المعدنية التي تحويها أرضها، والتي تشمل معادن مثل النحاس، والفضة، والزنك، والرصاص، بالإضافة إلى الحديد.
مواقع التعدين المبدئية
- موقع الردينة: يمتد هذا الموقع على مساحة 78 كيلومترًا مربعًا ويحتوي على خامات النحاس والزنك.
- موقع أم حديد: الذي يضم كميات هائلة من الفضة والرصاص.
- موقع بئر عمق في مدينة رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يحتوي على رواسب من النحاس والزنك، ويغطي مساحة 187 كيلومترًا مربعًا.
- موقع الصهايبة في جبال عسير: يعد هذا الموقع من أغنى المواقع حيث يحتوي على كميات كبيرة من الحديد والنحاس والزنك والرصاص، بمساحة تبلغ 283 كيلومترًا مربعًا.
خطوة سعودية تاريخية
تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن يسهم استخراج المعادن في تنمية العديد من الصناعات المحلية الجديدة في المملكة، من بينها صناعة التعدين والصناعات المرتبطة بها مثل التكرير والتصنيع.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من عملية أوسع لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة وتطوير قطاع الصناعات الترفيهية والسياحية، حيث قامت المملكة بتخفيف بعض القيود والعادات الاجتماعية في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
الاستفادة من ثروات الأرض
تعد هذه الاكتشافات خطوة تاريخية نحو بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكن أن يغني المملكة عن النفط في المستقبل القريب. ويؤكد الأمير سلطان بن خالد آل سعود، رئيس التنمية الصناعية في المملكة، على أن المملكة تتمتع بموقع متقدم في مجال التعدين وأنها تعمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الواعد. وأضاف أن المملكة ستسعى لتقديم عروض تنافسية للشركات من أجل استخراج المعادن وتطوير صناعة التكرير المحلية.
رؤية 2030: الطريق إلى المستقبل
بحلول عام 2030، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال التعدين والصناعات المرتبطة به، ما يجعلها في مصاف الدول الكبرى اقتصاديًا. وقد بدأت الحكومة في تعديل القوانين الاقتصادية والضريبية لتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع. على سبيل المثال، تم مراجعة قانون الاستثمار التعديني في عام 2010، وقد أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات من الخارج.