مع التطورات المستمرة في القوانين التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد، شهد قانون الطلاق الجديد لعام 2025 تغييرات جوهرية وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من حالات الطلاق السريعة وغير المدروسة، مما يعكس رؤية أكثر شمولية لتحقيق العدالة الاجتماعيةوإليك أهم 7 شروط تم إدخالها في القانون الجديد.
التوثيق الإجباري للطلاق
لن يعتبر الطلاق واقع إلا بعد توثيقه رسميًا في الجهات المختصة، لضمان الحقوق المترتبة على الزوجين والأبناء.
مدة مراجعة إلزامية
يشترط مرور فترة مراجعة تصل إلى 90 يومًا قبل توثيق الطلاق رسميًا، بهدف منح الطرفين فرصة للتصالح أو التأكد من القرار.
حضور جلسات استشارية أسرية
إلزام الزوجين بحضور جلسات استشارية مع متخصصين في العلاقات الزوجية قبل إتمام الطلاق.
إثبات الضرر أو الاتفاق المتبادل
يشترط لإتمام الطلاق إما إثبات وقوع ضرر واضح على أحد الطرفين أو وجود اتفاق متبادل بينهما.
إخطار مسبق للطرف الآخر
على الطرف الذي يرغب في الطلاق تقديم إخطار رسمي مسبق لشريكه، مع توضيح الأسباب والمبررات.
حقوق الأبناء أولاً
لن يُسمح بإتمام الطلاق إلا بعد الاتفاق الكامل على حضانة الأبناء ونفقاتهم.
حظر الطلاق الشفهي
تم إلغاء الاعتراف بالطلاق الشفهي، ليصبح الطلاق المكتوب والموثق هو السبيل الوحيد لتنفيذه هذه العبارة التي أصبحت عنوانًا شائعًا تعكس شعور البعض بأن الأجيال السابقة لم تواجه مثل هذه الشروط المشددة، لكن من جهة أخرى، يرى آخرون أن هذه التعديلات قد تساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وإنصافًا.