شهدت المملكة العربية السعودية جدلًا واسعًا مؤخرًا حول ما تردد عن فرض رسوم على إجراءات الطلاق في عام 1446. وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات بين المواطنين، نظرًا لأهمية قضية الطلاق كواحدة من أبرز القضايا الاجتماعية في المملكة ومع تصاعد الحديث عن هذا الموضوع، أوضحت وزارة العدل موقفها الرسمي لطمأنة الجمهور، وأكدت حقائق مهمة حول إجراءات الطلاق في السعودية.
حقيقة فرض رسوم الطلاق في المملكة
ردًا على الشائعات المنتشرة، نفت وزارة العدل السعودية بشكل قاطع وجود أي قرار بفرض رسوم على الطلاق. وذكرت الوزارة أن هذه الشائعة تم تداولها من مصدر مجهول على تطبيق “تيك توك”، مؤكدة أن هذا المصدر يفتقر للمصداقية وينشر معلومات غير صحيحة.
إجراءات الطلاق في السعودية
في المملكة العربية السعودية، تتم إجراءات الطلاق عبر طريقتين رئيسيتين: الطريقة التقليدية عن طريق المحاكم، والطريقة الإلكترونية عبر منصة “ناجز”. وفيما يلي تفاصيل كلا الطريقتين:
1. الطريقة التقليدية (عبر القضاء):
- يتوجب على الزوجين زيارة محكمة الأحوال الشخصية.
- تقديم طلب رسمي لإثبات الطلاق.
- إعداد محضر رسمي يوثق إجراءات الطلاق.
- توقيع الطرفين على المحضر لتسجيله في المحكمة والسجل المدني.
- إصدار شهادة إثبات الطلاق وتسليم نسخة منها لكل من الزوجين.
- في حالة رفض أحد الطرفين الطلاق، يُحال الطلب إلى الطلاق القضائي وفقًا للإجراءات القانونية.
2. الطريقة الإلكترونية (عبر منصة ناجز):
قدمت وزارة العدل السعودية خيارًا أكثر سهولة ومرونة من خلال منصة “ناجز” الإلكترونية. يمكن اتباع الخطوات التالية لإنهاء إجراءات الطلاق إلكترونيًا:
- زيارة منصة “ناجز”.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم النقر على “صحيفة الدعوى”.
- تحديد “طلب جديد”، واختيار نوع الدعوى (إثبات طلاق، خلع، أو فسخ).
- إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه.
- تسجيل بيانات المهر وسبب الطلاق.
- إرسال الطلب إلكترونيًا لاستكمال الإجراءات.
التزام وزارة العدل بحقوق الطرفين
تؤكد وزارة العدل السعودية حرصها على ضمان حقوق الطرفين أثناء إجراءات الطلاق، سواء كانت عبر القضاء أو المنصات الإلكترونية. تسعى الوزارة دائمًا إلى تحقيق العدالة وضمان سير الإجراءات بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات السعودية.