في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق القانون وتنظيم عملية تحديث البيانات الشخصية، أعلنت وزارة الداخلية عن عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام قانون الأحوال المدنية وتشمل العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس لمدة عام في بعض الحالات، ما يضع المسؤولية على عاتق المواطنين لتحديث بياناتهم والالتزام بالقانون.
المخالفات والعقوبات المترتبة عليها
حدد قانون الأحوال المدنية، وفقاً لتعديلات عام 2022، عدداً من المخالفات التي تعرض مرتكبيها للعقوبات، والتي جاءت على النحو التالي:
1. التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة:
يُفرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه على من يبلغ سن الخامسة عشرة دون استخراج بطاقة الرقم القومي.
2. استخدام بطاقة غير محدثة:
يتعين دفع غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة تحتوي على بيانات غير محدثة.
3. التأخير في تجديد البطاقة:
يُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا عند التأخر عن تجديد البطاقة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
4. عدم تحديث البيانات الشخصية:
في حالة عدم تحديث البيانات مثل الحالة الاجتماعية أو عنوان السكن خلال ثلاثة أشهر، يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
5. التأخر في استخراج بدل فاقد:
يتم فرض غرامة مالية قيمتها 50 جنيهًا عند تأخر المواطن في استخراج بدل فاقد للبطاقة بعد مرور 15 يومًا على تحرير محضر الفقد.
6. استخدام بطاقة الغير:
يعاقب القانون بالحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 1000 جنيه على من يستخدم بطاقة شخصية تخص شخصًا آخر في أي معاملات رسمية أو غير رسمية.
التعديلات القانونية: تعزيز الالتزام وحماية البيانات
جاءت التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية الصادر برقم 143 لسنة 1994 لتؤكد أهمية الالتزام بتحديث البيانات الشخصية وأكدت المادة 73 من القانون على أن بطاقة الرقم القومي تُعد وثيقة رسمية لإثبات الشخصية، ولا يجوز رفض اعتمادها طالما كانت سارية.