في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تحديث البيانات الشخصية، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يلزم المواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات الرقم القومي في الأوقات المحددة، ويأتي هذا الإجراء كخطوة حاسمة لتجنب أي تلاعب أو أخطاء قد تؤثر على دقة السجلات الرسمية، مع فرض غرامات على المتخلفين عن الالتزام بهذه التعليمات.
التعديلات الجديدة على قوانين الأحوال المدنية
أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة تنظم عملية إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي، أبرزها تخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عامًا بدلًا من 16، ويمنح المواطن مهلة 6 أشهر بعد بلوغ السن القانونية لاستخراج البطاقة، وبعد انقضاء هذه الفترة تبدأ العقوبات المالية المقررة.
الغرامات المقررة على التأخير
تم تحديد مجموعة من الغرامات المالية لضمان التزام المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية:
- عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانونية، تفرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- في حالة استخدام بطاقة قديمة بعد انتهاء صلاحيتها، تصل الغرامة إلى 100 جنيه.
- عند الامتناع عن تحديث البيانات بعد مرور 7 سنوات على إصدار البطاقة، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- إذا لم يتم تحديث البيانات بعد 3 أشهر من حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، تفرض غرامة بقيمة 50 جنيهًا.
بطاقة بدل فاقد أو تالف
في حالة فقدان أو تلف البطاقة الشخصية، يجب التوجه فورًا لاستخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا كحد أقصى، وإلا سيتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دقة البيانات الشخصية وتسهيل التعاملات الحكومية، مما يسهم في بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية.