تُعتبر بطاقة الرقم القومي هي وثيقة إثبات الهوية في مصر، ولهذا يلتزم جميع المواطنين بإصدار البطاقة الشخصية فور بلوغهم السن القانوني الذي يُحدده التشريع المصري، وهذا في الوقت الذي يُفرضفيه القانون عقوبات مالية على من يتأخر في استخراج البطاقة.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
أقرَّ القانون المصري السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بـ 15 عامًا، بعد أن كان يُحدد سابقًا بـ 16 عامًا، وعليه يتوجب على كل مواطن التوجه إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته بمجرد بلوغه هذا السن لبدء إجراءات استخراج البطاقة.
ويُشدد القانون على ضرورة الالتزام بهذا الموعد، حيث يُفرض غرامة مالية على من يتأخرون عن استخراج البطاقة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني، تبلغ قيمتها حوالي 100 جنيه مصري.
غرامات على بطاقة الرقم القومي
ويُحدد القانون المصري مجموعة من الغرامات المالية التي تُطبق في حالات معينة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، ومن أبرز هذه الغرامات:
- عدم تحديث البيانات: في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا.
- بطاقة بدل تالف أو فاقد: إذا تأخر المواطن عن استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لأكثر من 15 يومًا من تاريخ فقدان البطاقة أو تلفها، يتم دفع غرامة تبلغ 50 جنيهًا مصريًا.
- تعديل البيانات الشخصية: في حال تأخر المواطن عن إثبات أي تعديل يطرأ على بياناته الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، يتم تطبيق غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيهًا مصريًا.
العقوبات الجنائية المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
إلى جانب الغرامات المالية، ينص القانون المصري على عقوبات جنائية في حالات معينة تتعلق بإساءة استخدام بطاقة الرقم القومي. فمن يستخدم بطاقة شخص آخر، أو يُسهِّل لشخص آخر استخدام بطاقته بشكل غير قانوني، ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.