مع مرور الزمن، أصبحت الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر إلحاحًا، ولهذا جاء قانون الإيجار القديم كإطار قانوني يهدف إلى حماية حقوق الطرفين، وفي عام 2024، تم إجراء تعديلات جوهرية على القانون لتعزيز حقوق الملاك وضمان التعامل العادل بين الأطراف، فركزت هذه التعديلات على تسهيل إجراءات الطرد في حالات محددة، مثل تأخر السداد أو إساءة استخدام الوحدة السكنية، وفهم هذه التعديلات ضروري لكلا الطرفين لتحقيق الشفافية والعدالة.
أسباب الطرد وفق التعديلات الجديدة
يحدد قانون الإيجار القديم حالات واضحة تتيح للمالك طرد المستأجر مع الالتزام بالإجراءات القانونية.
التأخر في دفع الإيجار
يعد عدم سداد الإيجار أحد الأسباب الرئيسية للطرد، وفي حال تأخر المستأجر عن السداد لفترة معينة دون وجود مبررات مقبولة، يحق للمالك تقديم دعوى قضائية بعد إنذاره مسبقًا.
إساءة استخدام العقار
إذا قام المستأجر بتغيير استخدام العقار، كتحويله من سكني إلى تجاري، أو إجراء تعديلات دون تصريح مسبق، فإن ذلك يعتبر انتهاكًا لشروط العقد، وفي هذه الحالة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة.
النشاطات غير القانونية
في حال ثبوت قيام المستأجر باستخدام العقار لأغراض غير مشروعة، مثل تشغيل نشاط مخالف للقانون، يمنح المالك الحق في إنهاء العقد واستعادة الوحدة فورًا.
هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضمان استخدام العقارات بشكل قانوني ومسؤول.