قانون العمل الجديد في مصر، الذي أقر في عام 2024، يتضمن تعديلات تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وتعزيز العدالة في بيئة العمل.
أسباب فصل العاملين
يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف من العمل، ومنها:
- التغيب المتكرر: إذا تغيب الموظف عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون إذن مسبق أو عذر مقبول، أو إذا بلغ مجموع غيابه المتقطع شهراً كاملاً خلال سنة.
- عدم القدرة على أداء المهام: إذا ثبت عدم قدرة الموظف على أداء مهامه الوظيفية نتيجة لمشكلات صحية أو بدنية، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
- ارتكاب مخالفات جسيمة: مثل التزوير، السرقة، الاعتداء على زملاء العمل أو العملاء، أو تعاطي المواد المخدرة.
غرامة 200 ألف جنيه
- ينص القانون على فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على صاحب العمل الذي يقوم بفصل موظف بشكل غير قانوني أو تعسفي.
- يهدف هذا التعديل إلى الحد من حالات الفصل غير المبرر وضمان حقوق الموظف في التعويض عن أي ضرر يلحق به نتيجة فصل غير قانوني.
إجراءات فصل العاملين
يجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات القانونية المناسبة قبل اتخاذ قرار الفصل، بما في ذلك:
- التحقيق مع الموظف: إجراء تحقيق رسمي مع الموظف المعني، مع منحه الفرصة للدفاع عن نفسه.
- الإنذارات الكتابية: توجيه إنذارات كتابية للموظف في حال ارتكابه مخالفات، مع تحديد فترة زمنية لتصحيح سلوكه.
- التسوية النهائية: في حالة الفصل، يجب على صاحب العمل تسوية مستحقات الموظف المالية وفقاً للقانون.
يهدف قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة، من خلال ضمان حقوق الموظفين وتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالات الفصل.