بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة سرقة الكهرباء وتعزيز التحصيل العادل من خلال تركيب العدادات الكودية في المنازل والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني وقد أسهمت هذه الخطوة في تركيب أكثر من 33 ألف عداد كودي في مختلف المحافظات، كما تم تشديد العقوبات على المخالفين في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل عبئًا على الدولة.
قرارات الحكومة الجديدة بشأن عدادات الكهرباء القديمة
في إطار الجهود الحكومية لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وتعزيز التحصيل العادل، بدأت الحكومة في تركيب عدادات كودية للمنازل والمنشآت التي تتلقى الكهرباء بشكل غير قانوني حيث تم تركيب أكثر من 33 ألف عداد كودي في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي، كجزء من خطط محاربة هذه الظاهرة.
كما تم تشديد العقوبات المقررة على سرقة الكهرباء، حيث ينص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتطبق هذه العقوبات على كل من يُضبط وهو يقوم بسرقة الكهرباء.
وفي إطار ذلك، ستقوم وزارة الكهرباء بإطلاق حملات توعوية تهدف إلى شرح المخاطر والعقوبات المرتبطة بسرقة الكهرباء، بهدف تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين المعمول بها.
تهدف حملات التوعية التي طرحتها الحكومة إلى عدة أهداف رئيسية، منها توعية المواطنين بخطورة سرقة الكهرباء والعواقب القانونية التي قد تترتب عليها، مما يساعد في تقليص هذه الظاهرة. إن سرقة الكهرباء تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة، لذا فإن توعية المواطنين تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التحصيل العادل وضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.