في خطوة جديدة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يحظر تسمية المواليد بأسماء قد تؤثر سلبًا على القيم المجتمعية، ويأتي هذا القرار ضمن تعديلات قانون الأحوال المدنية لعام 2024، الذي يهدف إلى تنظيم اختيار الأسماء بما يتماشى مع الأخلاق والدين، في محاولة لضمان تكامل الهوية الوطنية.
الأسماء المحظورة وفقًا للقانون
- في إطار هذا القرار، حددت الحكومة بعض الأسماء التي يمنع تسجيلها ضمن الوثائق الرسمية، وتشمل هذه الأسماء تلك التي تحمل معاني تسيء لصاحبها أو لا تتوافق مع الأعراف الاجتماعية.
- كما حظر القرار تسمية المواليد بأسماء أجنبية يصعب نطقها أو تتعارض مع الثقافة المصرية، باستثناء الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين من جنسية أجنبية.
- بالإضافة إلى ذلك، يمنع استخدام الأسماء التي قد تسيء إلى أي دين أو معتقد ديني أو تحمل معانٍ مخالفة للتعاليم الدينية.
العقوبات المقررة للمخالفين
من يخالف هذا القرار ويقوم بتسجيل اسم محظور في السجلات الرسمية، يواجه غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه مصري، وفي حال الإصرار على استخدام الأسماء المحظورة وعدم الالتزام بتغييرها، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى شهرين.
اقتراحات لأسماء بديلة
للحفاظ على التوافق مع القيم المجتمعية، تشجع الحكومة على اختيار أسماء تتمتع بطابع إيجابي، مستوحاة من التراث العربي والإسلامي أو تحمل معانٍ جميلة تساهم في تعزيز الهوية الثقافية.