حذر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من الكتابة على العملات الورقية أو تشويهها بأي شكل من الأشكال، معتبرًا ذلك جريمة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه.
تفاصيل العقوبة وفقًا للقانون
نصت المادة (59) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من قبل أي جهة غير البنك المركزي، كما أكدت على تجريم إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد.
وبحسب القانون، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، ما يعكس حرص الدولة على حماية العملات الوطنية باعتبارها رمزًا سياديًا.
أبرز قرارات مجلس النواب
في سياق آخر، يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل، الموافق 12 يناير وكان المجلس قد وافق خلال جلسته الأخيرة على قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024، المتعلق بالاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك ضمن جهود دعم الموازنة العامة للدولة.
قانون تنظيم المسئولية الطبية
وفي سياق منفصل، أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، موافقتها النهائية على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأوضحت اللجنة أن القانون الجديد يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء والمرضى بما يتماشى مع أحكام الدستور.
كما نصت المادة (28) من مشروع القانون على إمكانية إنهاء الدعوى الجنائية في حالة الصلح بين المجني عليه والمتهم، سواء أمام جهات التحقيق أو المحاكم المختصة، مما يعكس مرونة القانون في حل النزاعات بما يخدم المصلحة العامة.