في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، أعلنت الحكومة عن قرار بوقف صرف بطاقات التموين لفئات معينة من المواطنين يأتي هذا الإجراء ضمن جهودها المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة التلاعب في منظومة الدعم.
الفئات المستبعدة من الدعم التمويني
يشمل القرار المواطنين الذين يمتلكون أكثر من سيارة حديثة، أو ممن يتجاوز دخلهم الشهري الحدود المحددة للحصول على الدعم. كذلك، أصحاب الممتلكات الكبيرة أو المشاريع التجارية التي تُظهر وضعًا ماليًا مرتفعًا، أصبحوا غير مؤهلين للحصول على الدعم التمويني وفقًا للمعايير الجديدة.
معايير جديدة لتحديد الاستحقاق
تعتمد الحكومة في تقييم استحقاق الدعم على عدة عوامل، منها دخل الأسرة الشهري، عدد الأفراد، ومستوى المعيشة كما تأخذ المعايير الجديدة في الاعتبار البيانات المحدثة حول ممتلكات المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
أهداف القرار وتأثيراته
القرار يهدف إلى توجيه الدعم التمويني إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، لضمان استفادة الفئات الأكثر ضعفًا. من المتوقع أن يسهم الإجراء في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
إجراءات التظلم للمستبعدين
الحكومة أتاحت إمكانية التظلم للمواطنين الذين تم إلغاء بطاقاتهم التموينية يمكن تقديم التظلم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو من خلال مكاتب التموين المحلية وتتعهد الحكومة بالنظر في جميع التظلمات لضمان دقة المعايير وتطبيقها بشفافية.