أثارت تصريحات رئيس الوزراء حول تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات في عام 2025 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، وذلك وسط تأكيدات من جانب الحكومة بأن الدولة تدرك تمامًا الأوضاع الحالية وتعمل على تقديم الدعم اللازم للمواطنين.
قرار عاجل من الرئيس بشأن المرتبات والأجور
خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين، مضيفًا بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد هذه الحزمة بالتعاون مع وزير المالية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد الانتهاء من النقاشات وعرضها على الرئيس.
وبحسب مصادر مسؤولة في الحكومة، فمن المتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة في المرتبات والأجور لصالح أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى 12 مليون عامل في القطاع الخاص، وستكون هذه الزيادة تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة في المرتبات كلًا من:
- العلاوات الدورية والعلاوة الاستثنائية.
- زيادة حوافز غلاء المعيشة.
- زيادة مرتبطة بالدرجة الوظيفية لكل موظف.
رفع الحد الأدنى للأجور
شهدت السنوات الماضية ارتفاعات ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، وذلك على النحو التالي:
- 2017: زيادة من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: زيادة من 2000 إلى 2400 جنيه.
- أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.
- أكتوبر 2022: زيادة من 2700 إلى 3000 جنيه.
- سبتمبر 2023: زيادة من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
- مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.