حيث قامت وزارة التنمية المحلية مؤخرا بالتعاون مع وزارة الإسكان بالإعلان عن إلغاء الإشتراطات البنائية والتخطيطات التى هى كانت سارية فى مارس 2021، والرجوع إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث أن هذا القرار قد جاء ليتم تبسيط الإجراءات المرتبطة بإصدار تراخيص البناء، وهذا ما كان ينتظره العديد من المواطنين على أحر من الجمر ولذلك سوف نعرض تفاصيل القرار الجديد من خلال هذا المقال.
تفاصيل القرار الجديد
حيث أعلنت وزاره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتى تكون بقيادة المهندس شريف الشربينى، حيث أن هذا القرار الجديد يلغى الإشتراطات التى تم تطبيقها فى عام 2021، وأيضاً يعيد العمل بالقانون القديم رقم 119 لسنة 2008، مما قد يساعد فى تخفيف القيود البيروقراطيه وأيضاً فى تسريع وتيرة إصدار تراخيص البناء، وقد جاء هذا التحول إستجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك يكون بهدف تحسين البيئةالعمرانية، وتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى أنه وفقا لتصريحات وزيرة التنمية المحلية دكتورة منال عوض فإنه يتضمن التراخيص الجديدة الإلتزام بالإرتفاعات التى تحددها المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، مع الالتزام أيضاً بخطوط التنظيم وضوابط التقاسيم المعتمدة بالإضافة إلى أنه قد تم السماح بالنشاط التجارى والإدارى فى الدورين الارضى والأول فى المبانى السكنية الواقعة على الطريق التى قد يتجاوز عرضها 10 امتار.
تاثير القرار على المواطنين والإقتصاد
حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا القرار سوف يساعد فى تقليل الضغط على المواطنين، وذلك بتسهيل إجراءات ترخيص البناء بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار فى القطاع العمرانى، وأنه من المتوقع أن هذا القرار أن يوفر فرص عمل جديدة للعاملين فى قطاع البناء غير أنه سوف يعزز النشاط التجارى والادارى، مما سوف ينعكس ذلك إيجابيا على الإقتصاد المحلى فى مختلف المحافظات، وقد أوضحت وزارة الإسكان بأن هناك مرحلتين أساسيتين حتى يتم الحصول على البناء:
• المرحلة الاولى: إستخراج بيان صلاحية البناء، وهى تستغرق حوالى 20 يوما كحد أقصى.
• المرحلة الثانية: تتضمن خطوات إستخراج الترخيص.