وضعت الحكومة متمثلة فى البنك المركزي المصري، عقوبات صارمة بخصوص الكتابة على العملات الورقية، حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها وفقا لنص القانون، وهو ما نكشف عنه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية إذ يعد أمر خطير يقع فيه الكثيرين، لذلك حرصت الدولة على التنويه من جديد عنه.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية
جاء نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) بأنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور، وبحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فتكون العقوبة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه على كل من خالف حكم المادة (59).
الكتابة على العملات الورقية
وفى هذا السياق، تعتبر الكتابة على العملات الورقية ممارسة شائعة في مجتمعنا، لكنها تسبب العديد من المشاكل تؤثر على الاقتصاد، لذلك حذرت منها الحكومة ووضعت لها حد، من خلال العقوبات الصارمة والغرامات حيث أن الكتابة على العملات الورقية، خاصة بأقلام حبرية، تؤدي إلى تشويهالعملة وتقليل عمرها الافتراضي، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام أحياناً.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أن العملات الورقية التالفة أو المكتوب عليها تحتاج إلى استبدالها، وهو ما يقع بالضرر على خزينة الدولة حيث تضع تكلفة إضافية لطباعة عملات جديدة أو إعادة تدوير العملات القديمة إلى جانب أن الكتابة على العملات يعتبر تشويه للهوية الوطنية والتاريخ.