في خطوة تهدف إلى تنظيم بيانات المواطنين في مصر أعلنت الحكومة عن فرض عقوبات مشددة على الأفراد الذين لا يلتزمون بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، تشمل هذه العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات الحبس في بعض الحالات، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون جميع البيانات الشخصية محدثة وصحيحة حيث سيحاسب من يحملون بطاقات منتهية الصلاحية أو تحتوي على بيانات غير صحيحة، كما أن استخدام المستندات المزورة للحصول على البطاقة يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
الأنواع المستهدفة بالعقوبات
تشمل العقوبات الأشخاص الذين يحملون بطاقات الرقم القومي المنتهية صلاحيتها أو التي تحتوي على بيانات غير صحيحة مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية دون تحديث البطاقة، يتعرض هؤلاء الأشخاص لغرامات مالية قد تصل إلى 1000 جنيه، وفي حال تقديم مستندات مزورة أو استخدام بطاقة شخص آخر يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما يحظر على المواطنين الذين يمرون بهذه المخالفات إتمام المعاملات الرسمية حتى يتم تعديل بياناتهم، الفئات المستثناة من هذه العقوبات تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية.
كيفية تجنب العقوبات وتحديث البيانات بشكل صحيح
لتجنب الوقوع في هذه العقوبات يجب على المواطنين التأكد من تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بانتظام، ينصح بتجديد البطاقة فور انتهاء صلاحيتها أو عند حدوث أي تغييرات في البيانات الشخصية مثل الانتقال إلى عنوان سكن جديد أو تغيير الحالة الاجتماعية، كذلك يجب تجنب استخدام مستندات مزورة عند استخراج أو تحديث البطاقة والالتزام بالإجراءات القانونية، يفضل متابعة مواعيد التجديد لتجنب أي مشكلات قانونية قد تؤثر على القدرة على إجراء المعاملات الرسمية.