تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من مالكي المطابع غير المرخصة بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، قيام عدد من مالكي المطابع غير المرخصة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بالمخالفة للقانون.
وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج التالية: ضبط مالك مطبعة “بدون ترخيص”، كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية، وعثر بداخل المطبعة على “50 ألف مطبوع تجاري عبارة عن علب كرتونية تحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل ولمبات كهربائية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية”.
وتم ضبط المدير المسئول عن مطبعة “بدون ترخيص”، كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية، وعثر بداخل المطبعة على “721 ألف ملصق وإستيكرات تحت التجهيز لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومنتجات معدات كهربائية ومشروبات غازية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية”.
كما تم ضبط مالك مطبعة “بدون ترخيص”، كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية، وعثر بداخل المطبعة على “10 ألاف مطبوع تجاري عبارة عن علب كرتونية تحت التجهيز لمنتجات غذائية وأدوات منزلية ولاصق طبي بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية”، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.
عقوبة من يدير منشأة صناعية بدون ترخيص
ونص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها، أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.