أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله حول زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% ابتداءً من مارس المقبل يقتصر فقط على الوحدات غير السكنية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن هذه الزيادة تتعلق بالقانون الصادر عام 2022 والذي يخص الأشخاص الاعتبارية، مثل الهيئات الحكومية والشركات، وتشمل الوحدات الإدارية والتجارية.
لا علاقة بزيادة الإيجار القديم السكني
وشدد الفيومي على أن هذه الزيادة لا تمت بصلة لقانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، مؤكدًا أن القانون الذي ينظم هذه الحالات قيد الدراسة من قبل الحكومة، بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا.
تعديل قانون الإيجار القديم السكني قيد الدراسة
أوضح الفيومي أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ما يلزم البرلمان والحكومة بتعديل القانون.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم وتحديد الأسس المناسبة لتعديل القيمة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأكد أن البرلمان ملتزم بالخروج بتعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
تعديلات مرتقبة على الإيجارات السكنية القديمة
في سياق متصل، أشار الفيومي إلى أن التعديلات الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين ذوي الدخل المحدود، وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حق الملاك في الحصول على قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
يذكر أن قانون الإيجار القديم يعد أحد القضايا الشائكة التي تتطلب توافقًا بين جميع الأطراف، وتعمل الحكومة والبرلمان على التوصل لحلول تضمن العدالة وتلبي احتياجات المواطنين والملاك على حد سواء.