نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 641 لسنة 2024، والذي ينظم تمثيل شعبة المساحة البحرية التابعة لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، حيث يأتي هذا القرار في إطار تعزيز دور مصر الدولي في مجال الخدمات الهيدروجرافية ودعم الملاحة البحرية الآمنة في المياه الإقليمية المصرية.
قرار عاجل من الرئيس السيسي
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت مسبقًا على مشروع القرار، الذي يهدف إلى تفعيل دور شعبة المساحة البحرية وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الدولية المتعلقة بالهيدروجرافيا.
وحدد القرار المهام الرئيسية للشعبة، والتي تشمل تقديم الخدمات الهيدروجرافية وفقًا للمعايير الدولية لدعم سلامة وفعالية الملاحة في المياه المصرية، وإعداد وإصدار الخرائط البحرية والمنشورات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليًا.
ومن بين المهام الأخرى التي أُوكلت إلى الشعبة، إتاحة هذه الخرائط والمنتجات الملاحية على المستوى الدولي لضمان تلبية احتياجات الملاحة الآمنة في المياه المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال مصر لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية.
كما يتضمن القرار مهامًا استشارية للشعبة، حيث ستُبدي رأيها الفني في قضايا تعيين الحدود البحرية لمصر، وتشارك في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تنظمها المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية، وهذا بالإضافة إلى أنها ستقوم الشعبة بحصر وتطوير وإتاحة المعلومات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية المكانية البحرية لمصر، والتنسيق مع هيئة السلامة البحرية والجهات المعنية الأخرى لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لتجنب أي معوقات قد تؤثر على الأنشطة البحرية في المياه المصرية.