أعلنت الحكومة المصرية عن قرار إلزامي يستهدف ضبط بيانات بطاقة الرقم القومي لمنع الأخطاء التي قد تؤثر على المعاملات الرسمية والخاصة، والقرار يستهدف فئات معينة من المواطنين الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم، ويتضمن عقوبات تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى الحبس في بعض الحالات.
الفئات المستهدفة بالقرار
القرار يركز على مجموعة محددة من المواطنين الذين تأخروا في تحديث بياناتهم الشخصية، وهم:
- حاملو البطاقات المنتهية الصلاحية: تشملهم غرامة تبدأ من 50 جنيهًا لعدم التجديد.
- من لم يحدثوا بياناتهم: في حالة تغير العنوان، الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس.
- مقدمو البيانات المزورة: تشملهم عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
العقوبات المفروضة
لضمان الالتزام بالقوانين، فرضت الحكومة عقوبات تشمل:
- الغرامات المالية: 50 جنيهًا لتأخير استخراج البطاقة لأول مرة و1000 جنيه لتقديم بيانات غير صحيحة أو التأخر في التجديد.
- عقوبة الحبس: تصل إلى 6 أشهر لمن يقدم بيانات أو مستندات مزورة أو يستخدم بطاقة تخص شخصًا آخر.
- إيقاف البطاقة القومية: عند اكتشاف بيانات غير صحيحة، يتم إيقاف البطاقة فورًا.
كيفية تحديث بيانات البطاقة
للحفاظ على بياناتك محدثة وتجنب العقوبات:
- زيارة السجل المدني: تقديم طلب تحديث البيانات مع المستندات المطلوبة، مثل شهادة ميلاد حديثة، عقد إيجار موثق، وإيصال مرافق حديث.
- استلام البطاقة الجديدة: بعد تقديم المستندات ودفع الرسوم، يتم إصدار البطاقة خلال فترة قصيرة.
الفئات المعفاة من العقوبات
مراعاةً لظروف خاصة، تم إعفاء بعض الفئات من الغرامات:
- ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم تقارير طبية.
- كبار السن الذين يعانون من صعوبات صحية.
- المصابون بأمراض مزمنة بتقديم ما يثبت حالتهم.
بطاقة الرقم القومي أداة أساسية في التعاملات اليومية، وتحديث بياناتها يحمي المواطنين من العقوبات ويضمن حقوقهم القانونية.