بطاقة الرقم القومي هي وثيقة هامة في كافة المجتمعات، حيث تعد الوسيلة الرئيسية لإثبات الهوية، على الرغم من اختلاف مسمياتها من دولة لأخرى، إلا أن دورها في تنظيم المعاملات القانونية يبقى ثابتا وتعتبر بطاقة الرقم القومي ضرورية لإنهاء الإجراءات التي تتطلب إثبات الشخصية.
من المهم تجديد بطاقة الرقم القومي بشكل دوري، مع تحديث البيانات المسجلة بها في حال حدوث أي تغييرات يساعد هذا في تجنب فرض أي عقوبات قانونية نتيجة عدم الالتزام بالتجديد.
التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال المدنية
في إطار التحديثات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، تم التأكيد على ضرورة أن يحصل كل مواطن بالغ على بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن 15 عامًا كما تم التأكيد على أهمية حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، وأوضح أن فقدان البطاقة أو تلفها يستدعي استخراج بطاقة جديدة فورًا، حيث أن عدم القيام بذلك قد يعرض الفرد لعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الغرامات التي قد تفرض على حاملي بطاقة الرقم القومي في حالات معينة، ومنها:
- غرامة 100 جنيه في حال استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه في حالة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن 15 عامًا.
- غرامة 50 جنيهًا عند التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة فقدان البطاقة أو تلفها دون استخراج بدل فاقد.
- غرامة 50 جنيهًا في حال عدم تحديث البيانات الجديدة على البطاقة.
الفئات المعفاة من الغرامات
رغم وجود هذه الغرامات التي تتراوح بين 50 و500 جنيه، فقد تم تحديد بعض الفئات التي تعفى من العقوبات المالية، مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرا للظروف القهرية التي قد تحول دون تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.