أصدر قانون العمل المصري الجديد لعام 2024 عددًا من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تعزيز العدالة في بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، أبرز هذه التعديلات يتعلق بتحديد الحالات التي يمكن فيها فصل الموظف بشكل نهائي، وكذلك فرض غرامات مالية كبيرة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، في هذا المقال، سنتناول الحالات التي قد تؤدي إلى فصل الموظف والغرامة المقررة في تلك الحالات.
حالات فصل الموظف نهائيًا
حدد قانون العمل الجديد الحالات التي يمكن فيها فصل الموظف بشكل نهائي، وتشمل:
- السرقة أو التلاعب: فصل الموظف في حال ارتكابه جريمة سرقة أو تلاعب بالأموال أو العمل.
- الغياب غير المبرر: في حال غياب الموظف لفترات طويلة دون مبرر قانوني.
- التزوير أو تقديم معلومات كاذبة: عند اكتشاف تقديم الموظف معلومات مزورة عند التوظيف أو أثناء العمل.
الغرامات المالية في حال المخالفات الجسيمة
أقر القانون غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حال ارتكاب الموظف بعض المخالفات التي تضر بالعمل أو الشركة، مثل:
- الإضرار بالمصالح التجارية للشركة.
- إفشاء المعلومات السرية.
- تدمير الممتلكات الخاصة بالعمل.
حقوق الموظف في حالة الفصل
على الرغم من التعديلات الصارمة، يضمن القانون للموظف حقوقًا في حال الفصل، مثل ضرورة توجيه إنذار رسمي قبل اتخاذ قرار الفصل، بالإضافة إلى دفع مستحقاته المالية.
إجراءات الفصل
ينص القانون على ضرورة اتباع إجراءات واضحة للفصل، بما في ذلك تحذيرات كتابية وإتاحة الفرصة للموظف للدفاع عن نفسه، مع ضرورة وجود شهود لضمان الشفافية.
تعد التعديلات الجديدة في قانون العمل 2024 خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، حيث تعمل على تنظيم العلاقات المهنية بشكل يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.